المالكون الأجانب وقانون الميراث التركي

الميراث هو الموضوع الذي يسأل عنه المشترون الأجانب أقل من غيره وهو الذي يثير أكبر قدر من المشكلات. والسبب مفهوم: لا أحد يريد التفكير فيه وهو يشتري بيتًا. بيد أن القاعدة تُختصر في جملة واحدة، وهذه الجملة تفاجئ معظم الناس.

ماذا يعني ذلك؟

يأخذ القانون المدني التركي بنظام الأنصبة المحفوظة: فالفروع والزوج وفي أحوال معيّنة الوالدان يستحقون قدرًا من التركة يحدده القانون. ولا يمكنك إلغاء هذا النصيب بوصية. وحتى لو كان بلدك يتيح لك أن توصي بمالك لمن تشاء، فإن هذه الحرية مقيّدة بالنسبة للعقار في تركيا.

ونتيجة ذلك عمليًا: إن أردت أن تترك الشقة في تركيا لزوجك وحده ولك أولاد، فإن نصيبهم المحفوظ يدخل في الحساب. وثمة سبل مشروعة لتجاوز ذلك — النقل في الحياة أو عقد الرعاية حتى الوفاة — لكن كلًا منها ينبغي تخطيطه مع محامٍ.

ماذا يفعل الورثة؟

1. 01استخراج حصر الإرثيُستخرج من محكمة تركية أو من الكاتب بالعدل. وبالنسبة للورثة الأجانب يجب أن تكون المستندات الصادرة في الخارج مصدَّقة بالأبوستيل ومترجمة.
2. 02تقديم إقرار ضريبة الميراث والانتقاليُقدَّم إلى دائرة الضريبة خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة. وتكون المدة أطول إذا وقعت الوفاة في الخارج.
3. 03سداد الضريبة أو تقسيطهاتُحتسب ضريبة الميراث والانتقال وفق تعريفة تصاعدية ويمكن سدادها على ثلاث سنوات بقسطين في السنة.
4. 04إجراء الانتقال في الطابوبكتاب إبراء الذمة من دائرة الضريبة يُقدَّم الطلب إلى مديرية الطابو ويُسجَّل العقار باسم الورثة.

الجانب الضريبي

تُحتسب ضريبة الميراث والانتقال بتعريفة تصاعدية بحسب قيمة التركة، مع مبالغ معفاة للأقارب. وفي العقار يكون الوعاء هو القيمة المعتمدة لضريبة العقار؛ ولأن هذه القيمة دون قيمة السوق يأتي العبء الضريبي أخفّ مما يتوقعه أكثر الناس.

في المقابل لا يجوز بيع العقار أو تأجيره أو إجراء أي تصرف عليه قبل إتمام الانتقال. فإن تعثّرت الإجراءات سنوات بقي العقار معطّلًا — بينما تستمر رسوم الخدمة وضريبة العقار في الجريان.